منذ يوم واحد
ديوان الخدمة المدنية لموظفيه رسمياً: يُعاقب جزائياً وتأديبياً وتُسترد منه الأموال المصروفة دون حق كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو لا يحدّث بيانات العلاوة الاجتماعية
طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الموظفين العاملين بالديوان والمخاطبين بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1979/1 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، ضرورة مراجعة إدارة الشؤون الإدارية، وتحديدا قسم المتابعة الإدارية أثناء أوقات الدوام الرسمي لتحديث بيانات الحالة الاجتماعية والتوقيع على الإقرار المعد لهذا الغرض وفقا للحالة الاجتماعية في 2 الجاري.
وجاء في تعميم الوكيل المساعد للشرون المالية والإدارية صلاح الصقعبي الموجه إلى جميع الوحدات التنظيمية بالديوان بعنوان «إقرار بيانات الحالة الاجتماعية»، أنه استنادا إلى المادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 التي تنص على أنه على كل من يخضع لأحكام هذا القرار أن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية وعليه أن يبلغ الجهة الحكومية التابع لها بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية، واستنادا أيضا إلى المادة السابعة من القرار ذاته، التي نصت على أنه إذا قدم الخاضع لأحكام هذا القرار بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الإبلاغ بما طرأ على حالته الإجتماعية بقصد الحصول على علاوة إجتماعية تزيد عما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القرار، فإنه يعرض نفسه لما قد يرد في هذا الشأن بقانون الجزاء من عقوبات وذلك فضلا عن مؤاخذته تأديبيا واسترداد ما صرف له دون وجه حق.
هذا، واستند الديوان أيضا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 الصادر في شأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة لاجتماعية، والذي ألزم بأخذ إقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده كل ستة أشهر يبين حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار.
وإلى تعميم الديوان الداخلي رقم (1) لسنة 2011 بشأن إلزام الموظفين بالتوقيع على نموذج تحديث الحالة الاجتماعية وتقديمه إلى إدارة الشؤون الإدارية كل ستة أشهر في 1 فبراير، و1 أغسطس من كل عام.
